عُمان تبدأ اعتقال منتقدي التطبيع

أعلنت منظمة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات العمانية قامت باعتقال نشطاء عُمانيين وإخفائهم قسرًا؛ لمعارضتهم التطبيع بين السلطنة وإسرائيل.

وقالت منظمة سكاي لاين الدولية في بيان لها، إن ” جهاز الأمن الداخلي العماني شنّ حملة اعتقالات ضد مغردين ومتظاهرين رافضين للتطبيع بين السلطنة وإسرائيل، وقام بإخفائهم قسريا دون عرضهم على المحاكمة ” .

وأفاد مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، بأن ” معلومات وصلتهم تفيد بتوقيف عدد من النشطاء يومي 17/18 فبراير، عُرف منهم هيثم المشايخي ومصعب الذهلي، حيث تم استدعاؤهم إلى جهاز الأمن الداخلي وهو جهاز “المخابرات”، ولم يُعرف مصيرهما بعد ” .

وبيَّنت المنظمة أن ” الناشط المعروف هيثم المشايخي كتب منشورات على صفحته في موقع فيسبوك ينتقد فيها العلاقة بين السلطات العُمانية و إسرائيل، إضافة إلى منشورات ضد البطالة في البلاد ” .

وأوضحت المنظمة أن ” الاعتقالات ضد النشطاء هي استمرار لنهج سابق في اعتقال كل من ينتقد المسؤولين كما حصل نهاية عام 2018 إثر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطة عمان ولقائه بالسلطان قابوس، حيث تم اعتقال عدد من النشطاء بسبب انتقادهم لهذه الزيارة التي اعتبروها تطبيعية عُرف منهم الناشط الكاتب سلطان المكتومي وإخفائه قسريا، قبل أن يتم إطلاق سراحه بداية العام الحالي ” .

وشددت المنظمة على أن “الاعتقالات التي تقوم بها السلطات ضد النشطاء هي مخالفة لمواثيق العهد الدولي التي تنص في مادتها الـ 19 على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، وبأن له حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها و نقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ” .

كما أضافت أن ” سجل السلطات العُمانية في الاعتقالات مثير للقلق، وهو مستمر في التصاعد منذ عام 2011 دون أي اعتبار للحريات العامة من تعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي أو التجمعات السلمية ” .