أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز جميع العقود التي أنشأتها وزارة الإسكان.
وأضاف الدكتور عبدالله خلال استضافته في برنامج فتاوى الذي يذاع على القناة السعودية الأولى، أن أخذ التمويل بها جائز، منوهًا في هذا الصدد بجهودها وتطورها المستمر في إطلاق المبادرات وتوفير البرامج والمنتجات السكنية.
وقال ” المطلق ” عن حكم التمويل العقاري عن طريق البنك المدعوم من صندوق التنمية العقاري: ” أحب أن أقول لإخواني المشاهدين إن جميع العقود التي أنشأتها وزارة الإسكان ودُرست من الهيئة الشرعية في الوزارة ثم جاءت إلى البنوك ودرستها، إنها حلال، وإن أخذ التمويل بها سواء كان الميسر أو المدعوم، هي أنواع متعددة، كله جائز، وحتى البرنامج الأخير المخصص والجديد للعسكريين كله جائز ولا بأس بذلك إن شاء الله. ”
وأضاف ” المطلق “: وهذا من خير ما عملت الدولة، وهذا من مناقب وزارة الإسكان؛ لأن السكن أهم شيء وحاجة للإنسان؛ فبوجود السكن يتحقق للإنسان الاستقرار والهدوء.
التعليقات
ياشيخنا الفاضل ..لو وزارة الإسكان طبقت فتوى الهيئة الشرعية لكان كلامك صحيح ولا غبار عليه ..لكن الواقع المطبق والفتوى بينهما كما بين المشرق والمغرب…فيا إخواني لا تنخدعوا بنظام وزارة الإسكان حتى تتحققوا من وضوح العقد مع الوزارة ووضوح عقد التمويل مع البنوك..
طيب طيب ,,
اترك تعليقاً