أوضح مختصون عقاريون، أن 85% من العقارات السكنية غير مؤمن عليها، لافتين إلى أن السبب هو أن معظم شركات التأمين لا يوجد لديها غير التأمين على الصحة والمركبات فقط.

وشدد العقاريون على ضرورة إلزام المطورين العقاريين في القطاع الخاص بتحمل تبعات أخطاء البناء والتسليم، لضمان زيادة الموثوقية بين القطاع الخاص والمواطنين والحد من التلاعب، ما سينعكس على زيادة الطلب والمعروضات في سوق الوحدات السكنية.

وبحسب المعلومات الواردة فإن جميع المباني التجارية والعامة مؤمنة ضد الحريق لكن معظم العقارات السكنية ليست كذلك.

كما يوجد 3 مخاطر تواجه قطاع التأمين، وهي الخدمات التأمينية للأفراد، والعقارات السكنية غير المؤمنة من الحرائق، والنشاط الزلزالي على طول ساحل البحر الأحمر، بالإضافة أن عدم وجود تأمين سوى على الصحة والسيارات في المملكة هو سبب هذه المخاطر.