كشفت رسالة إلكترونية عرضها الادعاء في محكمة ساذرك على هيئة المحلفين، نبه أحمد السيد، سكرتير مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية ورئيس الشؤون القانونية بشركة ” قطر القابضة ” عن تفاصيل مثيرة في فضيحة بنك باركليز، حيث جاء في نص الرسالة: ” تسديد باركليز الدفعة الأولى من الرسوم البالغة 42 مليون جينه بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق ” .

ومن جهته، طرح روجر جينكيز، الذي شغل منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز وحلقة الوصل مع المستثمرين القطريين، تساؤلا في رسالة عن سبب تأخير الدفعات لقطر، فرد عليه ريتشارد بوث، المدير السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في باركليز، أنه لا أحد يعرف أي قسم مسؤول عن دفعها.

ومن جهته، أوضح ريتشارد بوث أن ابن حمد بن جاسم كان يعتقد أنه سيحصل على نسبة من العمولة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية بين قطر القابضة وباركليز وليست مع شركة ” تشالنجر ” المملوكة لحمد بن جاسم.

هذا وقد استمرت مطالب حصول الجانب القطري على العمولات بقوة، كما نص عليه عقد تقديم الخدمات الاستشارية، إلاّ أن الفريق القانوني في البنك طلب توضيحاً بنوعية الخدمات التي قدمها المستثمرون القطريون. واضطر على إثرها البنك إدخال بعض التعديلات على الاتفاق لتفادي ضريبة القيمة المضافة ودفع العمولة دون الكشف عنها للسوق المالية وبقية المستثمرين في البنك.

وارتكزت محاكمة 4 مسؤولين سابقين في باركليز على دفع رشوة إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بقيمة 322 مليون جنيه لتأمين ضخ مليارات من الجنيهات في بنك باركليز، الذي كان يتفادى تأميم البنك وخضوعه للمراقبة الحكومية في الأزمة المالية عام 2008، من أجل الحفاظ على مخصصاتهم المالية في هذه الصفقة المشبوهة ووظائفهم أيضا.