أصدرت محكمة التنفيذ بجدة قرارا بإلزام قنصلية إحدى الدول بدفع نحو نصف مليون ريال لمواطن كان يعمل لديها لمدة 4 أعوام، وأوقفته عن العمل دون أن تدفع له استحقاقاته المالية.

وطالبت المحكمة القنصلية بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام من تاريخ تبليغها القرار، لافتة إلى أنه في حال عدم التنفيذ سيتم إيقاف خدماتها الحكومية وحساباتها البنكية، وذلك بموجب الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته.

يذكر أن المواطن رفع دعوى ضد القنصلية أمام هيئة تسوية الخلافات العمّالية التي أصدرت قرارها بأن تسدد القنصلية مبلغ 18 ألف ريال للمواطن عبارة عن رواتب 4 أشهر متأخرة، و95 ألف ريال بدل سكن لثلاث سنوات وشهرين، و158 ألف ريال بدل الأتعاب المتأخرة لثلاث سنوات، إلى جانب نحو 18 ألف ريال كمكافأة نهاية خدمة، و20 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطن، ومبالغ أخرى.