شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، بزوجين ” مواطن ومواطنة ” ووافد يحمل الجنسية المصرية.
وجاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام السجل التجاري المسجل باسم زوجته حتى يعمل لحسابه الخاص مزاولاً نشاط الوساطة في خدمات التأمين مقابل مبلغ مالي شهرياً.
وتضمن حكم المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتسترين من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية بعد ضبط”التجارة” أدلة تظهر الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد مع شركات ومؤسسات وبمبالغ لا تتناسب مع مرتبه ومهنته (اختصاصي تسويق)، بالإضافة لإجرائه عمليات إيداعات وسحوبات وحوالات خارج المملكة بمبالغ مالية كبيرة.
التعليقات
اترك تعليقاً