توعدت النيابة العامة مرتكبي حالات الغش التجاري من المواطنين أو المقيمين بالعقوبات الصارمة والتي تصل إلى غرامة قيمتها نصف مليون ريال والسجين مدى تصل إلى عامين أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لأحكام نظام الغش التجاري .

وحذرت النيابة في بيان لها من بعض الممارسات التي تعرض مرتكبها للمساءلة ومنها صنع منتجات مخالفة للموافات القياسية او انتاجها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها.

كما أبانت أن استعمال عبوات أو أغلفة وما شابههما مخالفة للمواصفات القياسية يعرض صاحب المنتج للمساءلة سواء عن طريق حزمه أو ربطه أو توزيعه أو تخزينه ، ويشمل الأمر المحلي والمستورد .