أكدت مصادر أن وزارة التعليم شرعت في التأكد من تعديل مهن منسوبيها الذين يمارسون التجارة بشكل مخالف، إذ استدعت الإدارات منسوبيها ممن ثبت وجود سجلات تجارية بأسمائهم وطلبت منهم إلغاء هذه السجلات أو نقلها بأسماء أخرى.

واستندت في ذلك على قرار حظر ممارسة التجارة على موظفي الدولة الرسميين، مشددة على منسوبيها بإجراء التعديلات وتزويدها بذلك حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية وإيقاف الراتب.