كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، عن انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية في البلاد بنسبة 4.2 % عن مستواه في الشهر الماضي، حيث بلغ 78.5 نقطة في يناير الحالي.

واعترف البنك المركزي التركي بأن التدهور في قيمة الليرة التركية وما ترتب عليه من تدهور في تحركات الأسعار ،تسببا في تجاوز التضخم لمستوياته المستهدفة في 2018.

ومما لاشك فيه أن ارتفاع نسبة التضخم، يعود لسياسات أردوغان الاقتصادية الخاطئة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، بسبب لهثه وراء النمو غير المحدود، ما دفع ببلاده إلى حافة الهاوية.

وقد صرح البنك المركزي بأنه سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة في إطار السعي لتحقيق هدفه لاستقرار الأسعار.

ويعاني الاقتصاد التركي أزمة خانقة، حيث انخفضت الليرة بنسبة 30 % في نهاية العام الماضي بعد أن شهدت أسوأ أداء في أغسطس، حين بلغت قمة خسائرها بفقدان 47 % من قيمتها، مما أدى لارتفاع معدل التضخم واللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24 % مع تشديد السياسات النقدية.

اقرأ أيضًا:

استقالة مذيع بعد تعرضه للتهديد من أردوغان