فضح عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف، وظهر المسؤول القطري، أمام الكاميرات، عاجزًا عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.

وتعرض ” المري ” للعديد من الاسئلة المتلاحقة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، رغم أن أجداده يحملون الجنسية القطرية، قائلًا: ” كما ترون هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي، للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئًا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية. ”

اول المسؤول القطري التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية، ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.

وأضاف: ” تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى، وهنا أود أن أسألك، ما هي جنسيتك؟ وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية؟ إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية. ”

وظهر بهذا تناقض تصريحات المري مع الواقع، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة، وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في قطر، برر المسؤول القطري ذلك بأنهم ” ليس لديهم عصا سحرية لحل أزمة يعود تاريخها لأكثر من عشرين عامًا. “