توصيتان لدعم " هيئة الأمر بالمعروف " تثيران الجدل في الشورى

يواجه مجلس الشوري موجة كبيرة من الانتقادات عند مناقشته توصيتين مثيرتين للجدل تتناولان «دعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع»، و«مطالبة الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني»، رغم أن تنظيم عمل الهيئة الصادر من مجلس الوزراء أوضح بجلاء مهمات الهيئة، وأسند المهمات الميدانية الضبطية للجهات المختصة، على أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات «في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصها المنصوص عليه في المادة الـ6 بمذكرات إبلاغ رسمية».

وتقدمت التوصيتان بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية كتوصيتين مستقلتين، حيث رأى أعضاء من مجلس الشورى أن التوصيتين تهدفان إلى «العودة إلى الوراء».

يذكر أن 3 أعضاء من المجلس (محمد العجلان، أيوب الجربوع، وسلطانة البديوي) تقدموا بتوصية مشابهة تحت «قبة الشورى»، وسبق أن أيدتها اللجنة الإسلامية كتوصية إضافية على تقرير الهيئة السنوي، ما أثار انتقادات لاذعة للمجلس، خصوصا أن التوصية تؤكد المؤكد من حيث دور الهيئة الميداني في رفع البلاغات، حتى أن أعضاء وصفوها بـ«أنها تضيع وقت المجلس».