صدرت توجيهات لوزارات المالية، والبلدية والقروية، والعدل، والمجلس الأعلى للقضاء، تشدد على ضرورة حماية أراضي الدولة من التعديات، والعمل على إزالة أي تعديات على المخططات الحكومية.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادرنا فإن وزارة المالية رصدت عدة تعديات على أراض مملوكة للدولة، ورفعت بشأنها تقريرا للجهات المختصة، وتبين أن بعض من هذه الأراضي تم تقسيمها وبيعها لمواطنين بوثائق عادية لا صكوك.
ولفت تقرير المالية إلى أن الاعتداءات تمثلت في بناء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، إلى جانب وجود بعض الأراضي الفضاء، وأنه تم تحديد إحداثاتها دون مستمسكات شرعية.
التعليقات
اما المباني اللي يسكن فيها ناس يعني بيوت المفروض ماتعتبر تعديات خصوصا اللي يحصل صاحبها على ورقه من مركز حكومي
اما الاراضي الشاسعه اللتي يخطفها التجار وحرامية الاراضي المفروض تسحب منهم
خبير البر والبراعين ملقاط له راي سديد..
الأوله هذي اراضي عامه للمسلمين والتعدي عليها تعدي على المال العام …
الثانيه ازالة التعديت فقط مل تردع تكرارها ..فلا بد من العقوبه غرامة نص مليون وسجن سنتين
لا أوافقك الرأي يا أبو محمد .
اللهم امين يا عميد صدى
اعتقد من سببها شخص حاسد او حاقد ، بلغ الدوله على اهل المباني ، وهدوها ,,
,, عادة مثل هاالامور تجري ، والا الدوله تتغاضى حتى لو شافوا التعدي ، لكن لما يجيهم شخص يحرّث ويحربث الامور ، مايسكتون ,,
,, اللهم فكنا شر الحساد والحاقدين .. آمين ,,
اترك تعليقاً