صدرت توجيهات لوزارات المالية، والبلدية والقروية، والعدل، والمجلس الأعلى للقضاء، تشدد على ضرورة حماية أراضي الدولة من التعديات، والعمل على إزالة أي تعديات على المخططات الحكومية.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادرنا فإن وزارة المالية رصدت عدة تعديات على أراض مملوكة للدولة، ورفعت بشأنها تقريرا للجهات المختصة، وتبين أن بعض من هذه الأراضي تم تقسيمها وبيعها لمواطنين بوثائق عادية لا صكوك.

ولفت تقرير المالية إلى أن الاعتداءات تمثلت في بناء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، إلى جانب وجود بعض الأراضي الفضاء، وأنه تم تحديد إحداثاتها دون مستمسكات شرعية.