ألزمت محكمة في الإمارات، زوجة، برد مقدم مهرها، وسداد مبلغ 150 ألف درهم، قيمة مراسم الزواج التي تكبدها زوجها.
جاء ذلك بعد رفض العروس إتمام مراسم الزواج، والانتقال إلى بيت الزوجية.
وكانت العروس قد تقدمت بدعوى قضائية تطالب فيها بتطليقها من زوجها بعد عقد قرانهما، قبل إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية، مرجعة السبب إلى أن زوجها يماطل في إتمام الزواج.
فيما تقدم الزوج بدعوى مقابلة ضدها ملتمساً الحكم له بإلزام زوجته بإتمام مراسم الزواج، والانتقال إلى بيت الزوجية، واحتياطياً، وحال عدم رغبتها فيه، برد المهر وسداد المصروفات التي تكبدها.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قد عرضت على الزوجين الصلح، فوافق الزوج على الصلح، وقرر أنه متمسك بزوجته، بينما اعترضت الزوجة على إجراء الصلح متمسكة بالتطليق، فعقب الزوج بأن مصروفاته التي تكبدها لإجراء مراسم الزواج تفوق الـ200 ألف درهم.
التعليقات
هاذي خبلا والرجل يمكن حظه ردئ جدا وهي شكلها عافته لكن لايوجد سبب مبرر ومنطقي يجعلها تكرهه وتطالب بطلاق.
الحمد لله من البدايه وفكهم الله من التبعات بعد الزواج-طالما ان النفوس غير متقاربه-او فيه سبب يعكر الجو-
وهذا من المفترض اي زوجه تريد الخلع ترجع المهر مع تكاليف الزواج كاملة
من حقه ,,
اتهامات بين العروسين بالمماطله في اتمام الزواج ولكن لا بد من سبب اخر لم تتحدث عنه العروس
هذي تبي تستلطخه وتاخذ لها كم قرش
وتتزوج الي في بالها
شكله ضعيف وبن حلال
علشان كذا الله نصره عليها?
اترك تعليقاً