أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الكيانات التي تتقدم للاستفادة من دعم مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، أن تكون شركات وليس مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، ويعني ذلك أن 91% من منشآت القطاع الخاص محرومة من هذا الدعم.
وقال خبراء إن الدعم يجب أن يتوجه إلى المنشآت متناهية الصغر دون تحديد كياناتها سواءً كانت شركات أو مؤسسات كونها تحتاج إلى هذه المبادرة لكي تتوسع في النشاط وتصبح إضافة كبيرة على اقتصاد المملكة،
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن الهيئة تنظر إلى المنشآت التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، مضيفًا أن المحلات مثل البقالات والمخابر ومحلات السباكة لا تقدم قيمة ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تضيف في الناتج المحلي وهي معفاة من رسوم القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي لا تتجاوز 22%، وأن الدعم المتوفر يجب أن يتوزع على أفضل المنشآت، وقد تكون الشركة صغيرة ومتوسطة وتساهم في القيمة المضافة لاقتصاد المملكة، مؤكدًا وجود 200 مليار ريال مرصودة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030.
التعليقات
طيب ,,
اترك تعليقاً