تسبب اشتراط الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الكيانات التي تتقدم للإستفادة من مبادرة دعم إسترداد الرسوم الحكومية أن تكون من الشركات وليست من المؤسسات في حرمان 91 % من القطاع الخاص من الدعم المقدر بـ200 مليار ريال بإعتبار أن الشركات تمثل 9 % فقط .
يأتي ذلك وسط جدل كبير بين خبراء الإقتصاد حيث طالب أغلبهم بضرورة أن يتوجه الدعم لكافة المنشآت بغض النظر عن كونها مؤسسة أم شركة لدفعها بالنهوض بالإقتصاد الوطني .
كما طالبوا بعدم إلزام الكيانات الصغيرة بتعيين مواطنين لكونها في بداية المشروع ولا تستطيع دفع رواتب لهم .
فيما قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى أن الهيئة تتعمد إختيار المنشآت التي تضيف قيمة مضافة للإقتصاد قائلاً أن بعض المؤسسات لا تمثل هذه الخطوة كالمخابز ومحلات السياكة والبقالة وهي معفية من رسوم القيمة المضافة .
من جهتها كشفت الهيئة عن وصول عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة إلى 5700 منشأة ، يتم دعمها خلال الثلاث سنوات الأولى من خلال استرداد 8 رسوم مختارة مثل استرداد 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم الرخص البلدية، ورسوم التحويل من مؤسسة إلى شركة وغيرها .
التعليقات
اترك تعليقاً