قررت مؤسسة النقد العربي إلزام البنوك وشركات التمويل العقاري بضوابط جديدة تخص العقارات الواقعة في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك حرصاً على الملكية العامة والخاصة ومنع أي إشكاليات مستقبلية .

وتتضمن الضوابط الجديدة منع تلك الجهات من بيع العقارات لغير المواطنين ، ومنعها من إنشاء فروع لها أو سكن لموظفيها في نطاق المدينتين المقدستين .

كما ألزمتها المؤسسة بضرورة إشعارها بوقت كاف قبل تملك أو بيع العقارات ، مع تقديم معلومات كافية عن البائع والمشتري ، وقصر العقود على الصيغ النموذجية للمؤسسة .

وقصرت المؤسسة التمويل على الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين ممن يحمل جنسية البلاد فقط ، بالإضافة إلى رفع تقارير ربع سنوية للمؤسسة تتضمن حالات البيع أو التمليك أو الإفراغ .