أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض حكم المحكمة الإدارية ببريدة، والذي يقضي بإلزام الأمن العام ” القوى الخاصة لأمن الطرق ” بالصرف لأحد منسوبيها علاوة الخطر، التي انقطعت عنه منذ أكثر من 14 عاما.
وكان أحد منسوبي القوات الخاصة في أمن الطرق، قد تقدم بطلب صرف علاوة خطر خلال فترة انقطاعها خلال الفترة من 1416-1430.
وأوضح في الدعوى أنه يزاول الأعمال الميدانية في القوى الخاصة في أمن الطرق ولم تصرف له إدارته علاوة الخطر إلا في عام 1430هـ.
التعليقات
كثيرين اللي صدر لهم حكم بالزام مراجعهم صرفها بأثر رجعي (ديوان المراقبة يقوم بعمل جبار في ظل كثرة مطالبات المواطنين)
يستاهل العلاوه ولا فيه داعي تتأخر عنه كل هذه المده
اترك تعليقاً