شددت عددٌ من المختصات في المجالين الشرعي والحقوقي علي ضرورة إصدار توجيه يلزم المحاكم بإعلام الزوجة برسالة نصية في حال ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أسوةً بما تم إقراره مؤخراً بإشعار المرأة في حال قيام زوجها بتطليقها.

وأشارت المختصات إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من أن الأساس في عقد النكاح الصدق وعدم الغش والتدليس، لأنه في حال عدم معرفة المرأة بارتباط زوجها بامرأة أخرى يلحق بها الضرر.

ومن جهتها، أوضحت عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم الزوجة الأولى فيه إخلال بمبدأ الصدق والعدل، مشيرة إلى أنه يجب الحصول على موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أو التأكد من أنها تعلم بهذا الزواج.

ولفتت إلى أن الزواج السري له آثار سلبية حتى على الزوجة الثانية، وعلى أبنائها، موضحة أنه في كثير من الحالات يُحرم الأبناء من التعليم والحقوق بسبب السرية في الزواج.