قضت محكمة التنفيذ في جازان، بإلزام شركة بفسخ عقد بيع سيارة، وإعفاء مستأجرها من سداد باقي الأقساط الشهرية، بعد قيامها ببيع السيارة لشخص آخر دون علم المدعي.

وكان المواطن قد قام باستئجار سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من إحدى شركات بيع السيارات في جازان، ثم وقع له حادث مروري تضررت منه السيارة، وعلى إثرها سحبت الشركة السيارة لإصلاحها.

وفوجئ بقيام الشركة ببيع السيارة لشخص آخر دون علمه، مطالبا المحكمة العامة في جازان بفسخ العقد، وإخلاء سبيله من تبعاته.

وحكمت محكمة التنفيذ بغرامة مالية على الشركة قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لـ10 أيام.