أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان، إن نظام الإفلاس جديد في المملكة؛ حيث صدر النظام أولًا ثم صدرت اللائحة التنفيذية فيما بعد، وقبل شهر تقريبًا صدرت لائحة أخرى تحت مسمى لائحة الوثائق والمستندات.
ولفت إلى أنها سابقة جديدة؛ لأنها لائحة للائحة أو جزء من اللائحة الأصلية؛ لأنها تؤطر المستندات المطلوبة التي على الشركة تقديمها، إذا كانت ترغب في تقديم طلب للحماية من الدائنين ضمن نظام الإفلاس الجديد.
وعما فعلته شركة وفا للتأمين، أشار الضبعان إلى أنها قدمت قائمة بالدائنين إلى المحكمة التجارية في الرياض، في حين أن نظام الإفلاس لم يذكر شكل القائمة؛ فلا تزال هذه المسألة غامضة ويشوبها عدم وضوح.
وأردف أن هذه المستندات تدور حول المديونية وما يمكن أن يقابلها من أصول للشركة، وكيفية إغلاق المديونية.
وتابع أنه وفقًا لنظام الإفلاس، فإنه في حال الوصول إلى موافقة ثلثي الدائنين، تستطيع المحكمة الإجبار على القبول بخطة إعادة الهيكلة التي تقدمها الشركة المدينة، مبينا أن تعاطي القضاء السعودي مع نظام الإفلاس سيكون جديدًا، لكن لديه صلاحيات للاستفادة من الخبراء وما يكفي من الخبرات للتعامل مع القضايا التي تحتوي على التفاصيل المالية المعقدة.
التعليقات
اترك تعليقاً