وجهت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى لمكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى زيادة العجز في بعض أنواع الأدوية وارتفاع أسعار أنواع أخرى، والتأثير على المنافسة العادلة.

وأكدت اللجنة على توفير خيارات دوائية مختلفة للمرضى، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستوى المنافسة العادلة وعدم الإضرار بصغار المستثمرين، وذلك في طلب تقدمت به لهيئة المنافسة.

وتتسبب الممارسات الاحتكارية في الإضرار بالمرضى أولا إذ تحرمهم من بعض أنواع الأدوية نتيجة الانقطاع المتعمد لمخزونها عبر الشركات المنتجة، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار هذه الأنواع تفوق أسعارها الحقيقية.