اعترف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بـ ” ترهل ” وزارته وحاجتها إلى إعادة الهيكلة من جديد خاصة في الجانبي الإداري والدعوي.

وأكد ” آل الشيخ ” بعد مرور 100 يوم على تعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية، أن ” أدعياء الدعوة ” كما وصفهم استولوا على المنابر ومرروا أفكارًا متطرفة لتهييج الناس، ونشر الفتنة بينهم.

ومنذ توليه المنصب حتى الآن، اتخذ ” آل الشيخ ” ما يقرب من 20 قرارًا شملت إعفاءات وتكليفات لعدد من المسؤولين داخل الوزارة وعدد من فروعها ببعض المناطق والمحافظات.

وتركزت معظم قرارات وزير الشؤون الإسلامية على الجانب الدعوي والفكري والإداري، في محاولة منه للسيطرة على ” منابر الجمعة ” التي وصفها بأنها ” مختطفة “.

ووجه ” آل الشيخ ” في قراراته بطي قيد جميع المراقبين المتعاونين مع فروع الوزارة لمراقبة المساجد سواء من داخل الوزارة أو خارجها في مناصب إدارية، بالإضافة إلى المراقبين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، والتدرج في طي قيد موظفي المساجد من منسوبي الشؤون الإسلامية خلال 6 أشهر.

وعن فعاليات ملتقى المؤسسات الدعوية، أقر بعدم جدواها موجهًا بإيقافها قبل انطلاقها وإعادة دراسة الملتقيات والمشاركين فيها والتدقيق في سيرهم وأفكارهم، لافتًا إلى عدم رضاه عن عمل المكاتب الدعوية في الخارج حيث لم تخدم الوطن وقضاياه.

كما توعد ” آل الشيخ ” بطي قيد كل من يخالف أنظمة الإعلام وتوجيهات الوزارة من ” الباحثين عن الشهرة ” من خلال بث خطب الجمعة عبر برامج البث المباشر.

وعن ” جمعيات تحفيظ القرآن “، أشار إلى أنها تُستغل من قبل بعض الأشخاص أو المؤسسات، لافتًا إلى أنه على الجهات الحكومية التكاتف لتنظيم عمل هذه المؤسسات والوصول إلى الخلل بها.

وفي ظل هذه القرارات الهامة التي اتخذها وزير الشؤون الإسلامية للحد من الخلل الكبير الذي وجده عند تسلمه مهامه، أشاد عدد كبير من المراقبين بهذه القرارات الإصلاحية.