أكد الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، أن ارتفاع البطالة أمر متوقع، لعديد من العوامل الاقتصادية وتزامنها مع الإصلاحات الاقتصادية التي يصاحبها آلامًا اقتصادية واجتماعية، لافتًا إلى أن كل هذا لا ينفي أبدًا الخلل الموجود سابقًا في برامج التوطين الراهنة، ولم يُعالج حتى تاريخه، ولهذا كانت البطالة ترتفع حتى وقت النمو الاقتصادي.

وأوضح ” العمري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” أن رغم ذلك؛ التحسّن الذي طرأ على الأداء الاقتصادي بالربع الأول 2018م (خفف بدرجة ما) من حدة ارتفاع البطالة، وتشاهد الفارق الواضح بين مؤشرات أداء الاقتصاد للربع الأول 2018م بالمقارنة مع الربع المماثل له من 2017م؛ فرغم انخفاض التوظيف بالقطاع الخاص ربعيا، إلا أنه ارتفع سنويا 6.1% ” .

وأضاف عبدالحميد العمري، قائلًا: ” القلق من البطالة يزداد إذا علمنا بالتالي: تركّزها أكثر بين شرائح الشباب (82.8% من العاطلين أعمارهم 20-34 سنة)، وتركزها أكثر في صفوف حملة الشهادات العليا (52.5% حملة بكالوريوس فأعلى)، بالإضافة إلى سيطرة العمالة الوافدة على أكثر من ثمانية أعشار الوظائف بالقطاع الخاص! ” .

وتابع: ” وبالنظر إلى معدل البطالة حسب شرائح العمر، فهو يعد مرتفعًا جدًا للفئة العمرية 20-29 يبلغ 29.5% (ذكور 19.8%، إناث 56.8%)، ويبلغ للفئة العمرية 20-34 نحو 22.3% (ذكور 13.7%، إناث 47%).. يزيد القلق أن أغلب انخفاض التوطين للربع الأول 2018 جاء في هذه الفئة العمرية ” .

واستطرد: ” تبيّن نشرة العمل الأخيرة (هيئة الإحصاء) أن أغلب الانخفاض الذي طرأ على العمالة الوطنية حسب العمر، تركّز على الفئات العمرية الشابة كما هو موضح في الرسم البياني المرفق.. تحديدًا الفئة العمرية 20-24 بانخفاض 11.6 ألف مواطن ومواطنة، ما يعني استدامة أو تعاظم تحدي توظيف الفئة الشابة!! ” .

وأردف ” العمري ” مغردًا: ” وبالنسبة إلى معدل البطالة حسب مستوى التعليم، يعد الأعلى لحملة البكالوريوس فأعلى مقارنة ببقية المستويات، إذ يبلغ 17.2% (ذكور 7.1%، إناث 32.2%)، ولحملة دبلوم دون الجامعة 8.8%، ولحملة الثانوية فما دون 10.4% ” .

وأشار ” العمري ” إلى: ” يجري الحديث عن بعض حلول البطالة بالإحلال مرة! وبتوليد الوظائف مرات أخرى! الإحلال؛ نظرًا لسوء أروقة القطاع الخاص وسيطرة الوافدين على مناصبه العليا (فشل)، التوليد؛ عجز عنه القطاع الخاص لأنه لازال يركن للدعم الحكومي.. إليك الدليل: أغلب النشاطات التي رحّلت الوافدين رحلت أيضا المواطنين!! ” .

وتابع: ” وحتى على مستوى التوزيع الجغرافي لزيادة/انخفاض العمالة بين الربع الرابع 2017 والأول 2018 لم يقابل ترحيل العمالة الوافدة جميع المناطق (تحديدا المناطق الثلاث الرئيسة) إحلالا حتى لو طفيف (باستثناء الشرقية التي تركزت للإناث السعوديات بـ 1449 وظيفة، والرياض للذكور بـ 42 وظيفة فقط) ”

وفي السياق نفسه، قال ” العمري ” أن: ” التحدي الذي يواجهه وزير العمل الجديد (34 يوم فقط على وزارته) كبير جداً جداً، ومواجهة البطالة يتطلب جهودًا واسعة جدا من بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، يقتضي تأسيس غرفة عمليات مشتركة لهذا الغرض.. لكن لا بد أن تبدأ وزارة العمل بمعالجة أساس الداء الكامن في نطاقات وغيره!!! ” .

وأضاف: ” كما يجب العمل فوراً على تأسيس برنامج خاص موجّه نحو توطين المناصب العليا والتنفيذية في القطاع الخاص، التي يستحوذ على نصفها تقريبًا عمالة وافدة! الآن وغدا وإلى يوم الدين ستحارب هذه العمالة بكل قوة أي (توطين) يستهدف ترحيلها! حدثني عمّن يتخذ القرار بمنشآت القطاع الخاص غير الوافدين! ”

وأكمل حديثه: ” وبالنسبة لبعض التجار لا رجال الأعمال (كونه لقب أكبر بكثير من أغلبهم) الذين ربطوا أسباب البطالة برسوم العمالة الوافدة، وأنها أنهكت القطاع الخاص، وتمنياتهم أن يتم إيقافها لإدمانهم تلك العمالة، وكونها هي من تُدير تجارتهم 100% ” .

واختتم: ” جزء رئيس من أهداف برامج الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، هو التخلّص تماما من منشآت تأسست من بدايتها على خطأ جسيم، ولا مجال لبقائها.. القطاع الخاص المنشود؛ ليس مطعم أو كوفي أو مؤسسة صغيرة/متوسطة حبلى بوافدين وأصحابها رابضين في مكاتبهم وبيوتهم.. القطاع الخاص المنشود شيء آخر ” .