تعددت أشكال النصب والاحتيال، حتى وصلت إلى الزواج لاستغلال الطرف الآخر والاستفادة منه، وهذا ما تعرضت له سيدة أعمال ، بعدما وقعت ضحية لعملية نصب واحتيال أثناء إدارتها لأعمال زوجها التجارية التي ورثتها عنه في الرياض بعد وفاته .

وتوجهت السيدة إلى أحد مكاتب المحاماة لإعادة حقوقها، لكن المحامي الذي تولى القضية استغل السيدة باسم الزواج، وتزوج منها بالفعل، طمعًا في أموالها.

وتحفظ المحامي بالشيكات الصادرة للسيدة بأحكام شرعية؛ لمساومتها على الإجهاض بعد حملها منه، ورفضها توكيله لمباشرة ميراثها.

ومن جانبه قامت السيدة برفع دعاوى ضد زوجها المحامي ” المعروف على مستوى المملكة ” ، حيث صدر حكم ضده من المحكمة العامة في الرياض يلزمه بتسليم الشيك الذي يحتفظ به لمدة عام كامل، إضافة لإلزامه بدفع مبلغ 150 ألف ريال قيمة إيجار قصرها الذي تزوج فيه، وأيضًا 40 ألف ريال تشمل قيمة عملية الإجهاض والنفقة.