حدد مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم ، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، المقدم من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، والذي كانت قد نشرته ” صدى ” موضحة الأهداف المنشودة من المقترح بعنوان ” يكافح البطر وموائد المفاخرة..مشروع الترشيد الغذائي أمام الشورى خلال أيام “.

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية قد رأت دمج مقترح ” آل مفرح ” مع مقترح آخر لإعداد تشريع لمكافحة البطر وكفر النعمة، المقدم من العضو السابق ناصر بن داوود، متضمنا عقوبات رادعة لبعض ممارسات المفاخرة في الولائم.

ويتضمن مشروع النظام 13 مادة ، بغرض الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري.

وتضمن تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضًا من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة.

وجاء المقترح في مادته الثالثة متضمنا إنشاء مركز وطني باسم ” المركز الوطني للترشيد الغذائي ط يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.

وتشير المادة السابعة من المقترح إلى أن المصادر المالية للمركز تشمل ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، إضافة إلى ما يحول لحساب المركز من غرامات مالية من الجهات المستهدفة.

وخصص النظام المادة التاسعة للغرامات يتم فرضها على فوائض الطعام، مؤكدا على ضرورة إعلانها في مكان بارز بأماكن الطعام ويتم نشرها وتعميمها على مواقع وحسابات المركز الإلكترونية وأوعية التواصل الاجتماعي.