أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور منطوق قرار ضد فاطمة بنت سليمان بن جاسر الضويحي، والذي انتهى بإدانتها لتداولها أسهم بعض الشركات، ما يعد تلاعباً واحتيالاً، حيث أوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمّن قرار لجنة الفصل إيقاع عدد من العقوبات بها، وهي فرض غرامة مالية عليها قدرها (240,000) ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (1,706,157.25) هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعها من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الهيئة، على حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وصدر القرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3/11/1438هـ الموافق 26/7/2017م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 15/6/1439هـ الموافق 3/3/2018م, وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ المذكورة.