أصدرت مليشيا الحوثي الإيرانية، عشرات قرارات الإعدام ضد معارضين سياسيين لحكم جماعة الحوثي، خاصة بعد مقتل القيادي صالح الصماد.

وأوضح بيان حقوقي دولي، اليوم السبت، أن الأحكام الصادرة جاءت بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد البيان الصادر عن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، أنّ المحكمة أصدرت عشرات القرارات الإعدام ضد معارضين وسياسيين وصحافيين وعسكريين أو داعمين لقوات التحالف العربي.

ووصف البيان الأحكام بالقول : ” لجأت إلى تطويع السلطة القضائية، وإصدار أحكام خارج نطاق القانون تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين، حيث تتصل معظم المحاكمات التي تصدر عن المحكمة بقضايا سياسية ” .

وانتقد البيان، قيام الحوثيين باختطاف 36 شخصاً واتهامهم في قضايا ملفقة، تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي، مطالباً بضرورة الضغط على الحوثيين لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة.