كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن المواضيع التي من المقرر مناقشتها غدًا في جلسة مجلس الشورى.

وقال ” الحقيل ” أنه سيتم غدًا تقديم شرح لكافة تفاصيل برامج ومبادرات الوزارة التي أطلقتها خلال العامين الماضيين، وخططها المستقبلية، والتي تأتي في إطار سياسة تنظيم القطاع وكذلك سياسة دعم العرض وتمكين الطلب لتوفير خيارات متنوعة من الوحدات السكنية وبالتالي رفع نسبة التملّك السكني، في ظل الدعم الكبير لهذا القطاع من الحكومة.

وثمن جهود المجلس والحكومة مع الوزارة لإصدار العديد من القرارات ولعل من أبرزها إطلاق برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في فبراير الماضي، وذلك كمظلة تضم 16 جهة حكومية تتضافر جهودها للتنسيق وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين لتملك المسكن، ويهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% عام 2030، إضافة إلى دعم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن تملك المواطنين للمسكن الأول.

وأوضح : ” كان المجلس ولا يزال شريكًا أساسيًا في النجاحات التي تحققت من خلال تسليط الضوء على العديد من الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع، وخاصة ما يقدمه أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وما يقومون به من جهد كبير، وتوصيات بناءة تحوّل الكثير منها إلى واقع وانعكست إيجاباً على أداء الوزارة وسياساتها، فهذه الشراكة تجسّدت واقعاً ملموساً من خلال العديد من القرارات والتوصيات ” .

ومنها توصيتها بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، والآن تتبنى الوزارة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وطرحت العديد من المشاريع لإنشاء وحدات سكنية تمتاز بجودتها وسعرها المناسب في جميع مناطق المملكة، وتم البدء في تخصيصها فعلياً من خلال برنامج “سكني”، إضافة إلى قرار إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، حيث وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان ” .