أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمًا للمحاكم، عبدم قبول القضايا التي يكون أحد طرفيها لا يحملون هوية إثبات شخصية، ويقيمون في المملكة بطريقة غير مشروعة.

وفي سياق متصل، اعتبر عدد من القانونيين أن هذا القرار كأنه يعطي فرصة للمقيم غير النظامي ويمنحه الحق في الاعتداء على الناس وهو ضامن أنه محصن من القضاء.

ورأى قانونيون أن هذا القرار سيلحق الضرر ويضيع الحقوق، في حال لم يملك المُدعي رقم هوية المُدعى عليه فالمفترض وضع آلية لمساعدة المدعي في الحصول على الهوية، ولا يهدر حق صاحب الحق بعدم قبول دعواه لأنه لا يملك هوية خصمه.