طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم الأربعاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.

كما طالب المجلس، بتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة؛ للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات، وكذلك التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم؛ لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة.

وأشار المجلس إلى ضرورة أن تقوم وزارة العمل بأتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، إضافة إلى تقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات.

كما أوضحت أهمية تمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة.

وطالبت الوزارة، بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وكذلك تفعيل دورها الرقابي على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وأكد المجلس على أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية