نيابة عن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، افتتح سعادة قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري الركن/ علي بن داهش الغامدي، يوم الأحد الموافق ١٣ / ٨ / ١٤٣٩هـ الدورة الدولية الثامنة “تدريب المدربين على عمليات إنفاذ القانون في البحر”، التي تستضيفها وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة لحرس الحدود في قاعة المؤتمرات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية ( IMO )، والتي تمتد إلى ٢٤/ ٨ / ١٤٣٩ هـ.

ورحب معالي مدير عام حرس الحدود الفريق/ عوّاد بن عيد البلوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه قائد الأكاديمية، بالمشاركين بالدورة من البلدان الشقيقة والصديقة ، ومتمنيا بأن تتكلل هذه الدورة بالنجاح في تحقيق أهدافها. كما أكد معاليه بأن انعقاد هذه الدورة يأتي استمراراً للنهج الثابت للمملكة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة والنقل البحري، وأن شراكة المملكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) تشهد تطورا مستمرا في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير/ عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز حفظه الله، حيث يتزامن مع هذه الدورة عقد ورشة عمل عالية المستوى لمناقشة وإقرار آليات تنفيذ تعديلات جدة ٢٠١٧ لمدونة السلوك.

من جهته، أعرب سعادة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في كلمة القاها بالنيابة عنه السيد / كيروجا متشيني، عن سعادته وخالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز لدعمه في إرساء شراكة قوية بين المنظمة وحرس الحدود السعودي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة من خلال فعاليات بناء القدرات وأنشطة التدريب، والدور المتميز للمملكة في مجال تطوير الأمن البحري، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المتفرد على طرق الملاحة الدولية الرئيسة وحجم وقوة اقتصادها وعلاقتها الحسنة والمؤثرة في المنطقة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد ركن بحري/ ساهر بن محمد الحربي، أن الدورة تهدف إلى تنمية معارف المشاركين وتوحيد مفاهيمهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجال الأمن البحري، ويستفيد منها (١٨) متدرباً من مملكة البحرين الشقيقة، و (١٧) دولة من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك ٢٠١٧، والمتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود.