كشفت مصادر أن الجهات المختصة في إمارات المناطق ووزارة العدل، من خلال المحاكم والنيابة العامة وديوان المظالم شرعت في حصر المستفيدين من العفو السنوي في ” رمضان ” .

وفيما يتعلق بهذا العفو، ذكرت المصادر أن العفو يتضمن شطب نصف المدة في عدد من الجرائم، وذلك وفقًا للتصنيف المحدد في قواعد العفو، بالإضافة لتصنيفات المدة والسوابق الجنائية وانتهاء الحق الخاص الذي يعد شرطًا أساسيًا لاستفادة أي سجين من العفو.

ولا يشمل العفو العقوبات المسلكية والتأديبية والتبعية والبديلة والعقوبات غير المقترنة بالسجن، بالإضافة إلى أن الغرامات المالية غير مشمولة بالعفو، على أن يطلق سراح السجناء ” المواطنين ” ، ممن تنطبق تعليمات العفو فورًا وتعامل عقوبة الغرام.

وفيما يتعلق بالسجناء الوافدون المنتهية أحكامهم، بمضي المدة أو بالعفو والمتوقف إطلاق سراحهم على تسديد الغرامة المالية، فيعفون بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.

أما من كانت عقوبة الغرامة الصادرة بحقهم أكثر من ذلك، وقرورا عجزهم عن التسديد فيحالون إلى المحكمة المختصة مباشرة بيت المال؛ للنظر في ثبوت إعسارهم شرعا ومن ثبت إعساره منهم فيعامل وفق نظام استبدال الغرامة بالحبس ومن ثم يتم إبعاده.