اكد الباحث و الممارس في الانظمة والجزاءات الرياضية القانوني عبدالله الشايع ان قضايا الرشاوي والتلاعب بالنتائج لا تسقط بتقادم الزمن، وتستحق العقوبه اذا ثبت لدى الجهات المعنيه وقوع المخالفة.

وفصل الاستاذ الشايع العقوبات المنصوص عليها قانونيا في مثل هذه الحالات بأنها تطال الكيانات والاشخاص المتورطين. واوضح انه ‏إذا ثبت ولو بعد حين أن هناك رشوة من رؤساء احد الأندية لأحد الحكام للتأثير في نتيجة مباراه.،‏فإن ذلك يتطلب معاقبة النادي بغرامة لا تقل عن 500 الف ريال.ويجوز معاقبة النادي بطرده من المسابقة أو البطولة أو الهبوط إلى الدرجة .‏الأدنى أو خصم النقاط أو حتى (سحب البطولات ). وفيما يخص الاشخاص اكد انهم يغرمون إنضباطيا بما لا يقل عن 300 الف ريال. وقد يتم معاقبتهم بالحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم (مدى الحياه) كعقوبة ملازمة للغرامة.