أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يعفي المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية.
وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يدعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة؛ ويأتي حفاظًا على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.
يجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة في الذهب بالإمارات ارتفع بنسبة 13% خلال عام 2016 إلى 244 مليار درهم مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه.
التعليقات
كنت احسب ان القرارات التي يتعلّق بالضرائب تصدر موحدة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي حتي لا يحدث تنافس غير شريف بينهما. ارجوا ان لا يأثر هذا القرار الاماراتي علي اسواق وتجار الذهب بالمملكة.
اترك تعليقاً