أكد محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، ولكن مسألة التطبيق الكلي لبرامج التوطين بنسبة 100% في المملكة، ليست صحيحة.

ولفت ” التويجري ” ، إلى أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل، وتقييم كل مرحلة، فضلًا عن أهمية معالجة التستر، حيث يشكل اقتصاد الظل حوالي 20%، مبينًا أن هذا الأمر يستوجب التصحيح.

ومن ناحية أخرى، كشف الوزير عن قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى رفع قيمة الاقتصاد، موضحًا أن التخصيص سيكون متاحًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

فيما أشار ” التويجري ” ، إلى قرب طرح عدد من القطاعات، ومنها: ” محطات التحلية، والمطاحن، والمطارات، والنقل ” ، مبينًا أن هناك خطط للقطاع الصحي قد تكون جزئية في بداية الأمر.

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض، أمس الأحد، بحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة.