أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، تعميماً يوضح الجهات التي لا الحق في أخذ معلومات وبيانات عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين بشكل مباشر دون موافقتهم.
وأكدت مصادر، أن تلك الجهات شملت أمن الدولة، والجهات القضائية، والنيابة العامة، والجهات الحكومية وغير الحكومية وفقاً لشروط معينة.
وفيما يخص أمن الدولة، فسيتم تقديمها في الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة، والتي مستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويلية.
وكذلك سيتم السماح بالمعلومات للطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف طرفًا فيها، وتكون في حدود ضرورية للدعوى.
ويسمح كذلك للطلبات الواردة من النيابة العامة والجهات الأمنية بتزويدها بالتسجيل التليفزيوني لأجهزة الصراف الآلي للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها 12 شهرًا.
واستطردت المصادر، أه سيتم السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية بطلب بيانات ومستندات تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرف، بشرط أن يكون الطلب موقعًا من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو المسؤول الأعلى.
التعليقات
اعتقد لتصفيه الحسابات من تحويشه العمر
اترك تعليقاً