في محاولة جديدة من النظام السياسى القطرى، الذى يسيطر عليه تميم بن حمد، للتجاوز فى حق شعبه، لكن هذه المرة المبرر هو خدمة الوطن الذى سوء سمعته وشكله المنتمون إلى آل ثانى.

عن طريق قانون الخدمة الوطنية، يحاول نظام «الحمدين» إدماج شباب قطر فى سياساته المعادية لطموحات شعبه وللمنطقة العربية، من أجل تحقيق مصالحه التى تقوم على مصالحه المشبوهة.

هذا ما أكدته المعارضة القطرية من خلال تأكيدها على دور قانون الخدمة الوطنية فى قهر الشعب القطرى، وحرمه من سبل العيش الكريمة مثل جميع الشعوب.

المعارضة تقول، عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” : ” القانون الجديد المسمى ” الخدمة الوطنية ” ، الذى أصدره تميم ليس إلا قانون طوارئ قمعى يستهدف شباب قطر الشرفاء، وفيه كل ما يثبت أن هذا النظام هو من أكثر الأنظمة التى تقهر شعبها، فيما عشرات الدول القريبة والبعيدة تقدم لمواطنيها أرقى القوانين والحوافز لتحقيق سبل العيش الأفضل ” ، وهو ما يعنى أن سياسة تميم بن حمد التى يسيطر بموجبها على الحكم فى الإمارة الخليجية الصغيرة، لا تضر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، بل تستهدف أيضًا الشعب القطرى الذى أضحى فى سجون آل ثانى لمجرد اعتراضه على أسلوب تميم فى الحكم.

نظام «الحمدين» وضع فى هذا القانون بنودًا وإجراءات قمعية للشباب القطرى، فى محاولة منه لدمجة فى أجهزة الدولة التى تنفذ مخططات تميم المسمومة.

من تلك الإجراءات ما أعلن مؤخرًا عن زيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى عامٍ بدلاً من 3 أشهر كما كان سائدًا.

المعارضة القطرية أشارت كذلك إلى هذا وقالت: ” لقد تضمن قانون الخدمة الإجبارية القمعى بنودًا وإجراءات يحاول من خلالها نظام تميم ابتزاز شبابنا الغالى لربطه بكيانات النظام ودمجه بالقوة فى أجهزته الفاسدة ” .

ومن ضمن الإجراءات القمعية التى فرضت مؤخرًا كذلك، تضمن الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال، الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 عامًا، والحاصلين على الشهادة الجامعية.

كما تضمن القانون، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن الـ18 عامًا بشكل اختيارى.

هذا ما أشارت إليه المعارضة أيضًا فى هجومها على قانون الخدمة الوطنية، إذ توضح: ” انتهك النظام القطرى القواعد العالمية التى تحكم ما يفترض أن يكون إشراكًا للشباب بالمؤسسات العسكرية، حيث جعل الفئة العمرية التى ستشمل المجندين تصل الى 35 عامًا، وبهذا الانتهاك يكون قد قتل مستقبل الآلاف من زهرة شبابنا ” .

المعارضة أشارت أيضًا إلى أسلوب التعامل غير المناسب مع الشباب القطرى داخل الثكنات العسكرية التابعة لأمير قطر، والتى قصد تنفيذه من خلال التلاعب الدائم فى صياغة بنود القانون.

المعارضة تؤكد: ” من أخطر الانتهاكات التى حاول أن يغطيها تميم عبر التلاعب بصياغة البنود، جعل شبابنا رهينة فى ثكنات ضباطه والمحتلين الأتراك، حيث يحق لأصغر ضابط تابع لتميم أن يبطل عملية تسريح أى مجند ويبقيه قدر ما يشاء فى هذه الخدمة المزعومة ” .

وتضمن القانون المتعلق بالخدمة العسكرية كذلك، زيادة العقوبات المفروضة على المكلف الذى تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، والغرامة المالية التى لا تقل عن 13.7 ألف دولار ولا تزيد على 82.4 ألف دولار، فى محاولة لإجبار الشباب على الالتحاق بجيش تميم لجعلهم أبتاع للنظام.

المعارضة علقت أيضًا على هذا الأمر، إذ قالت ” إذا كان تميم وضباطه وأجهزة مخابراته يعتقدون أن الشعب القطرى سيقبل أن يتحول أفراده إلى أتباع لهم فهذا لن يتحقق أبدًا، بل أن شعبنا الغالى سينتفض على هذه المجموعة الحاقدة والظالمة ” .

المشهد هذا يوضح عدم قبول الشعب القطرى بما يفعله تميم وأتباعه فى الحكم، مما دفعه للجوء إلى حيل خبيثة لدمج الشعب فى مؤسساته.