قام وزير العمل علي الغفيص، ونظيره الإثيوبي عبدالفتاح عبدالله، بتوقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية،وتم الاتفاق على عقد موحد للعمالة المنزلية، يقضي بضرورة تدريب العمالة قبل القدوم، وضمان عدم عودة المبعدين.

ويشترط الاتفاق قيام الجانب الإثيوبي باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًا ومجتازة للمعايير اللازمة للعمل بالمملكة، وتسهيل سفرها إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على عقد العمل.

وألا تكون العمالة المرشحة من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة عقد العمل وشروطه.

ويتضمن الاتفاق تسهيل فتح حساب مصرفي، والتزام العمالة بضوابط المملكة، وحظر خصم أية تكاليف تتعلق بالاستقدام أو التوظيف من راتب العامل المنزلي، أو فرض استقطاع للرواتب دون إذنه.

وشمل الاتفاق التزام المملكة بأن يكون توظيف العمالة المنزلية وفقًا للقواعد المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية، والتأكد من تنفيذ عقد العمل، والسعي لإنشاء آلية لتقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة، وتسهيل تسوية النزاعات التعاقدية أمام الجهات المختصة.