تواصلاً لجهود الصحة وفي إطار سعيها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها وكفاءتها، فقد تم توقيع عدد من الإتفاقيات بين وزارتي الصحة والمالية شملت إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سريراً ومسطحات إجمالية تبلغ (419.291)م2 موزعة على أربعة مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها، حيث تأتي هذه الأتفاقيات ضمن برامج الإقراض الحكومي وتفعيلاً لدور القطاع الخاص في المجالات التنموية.
الجدير بالذكر أن برنامج القروض الحكومية يسعي إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير الدعم اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.
كما تأتي هذه الخطوة التطويرية تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والتي تعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية.
من جانب آخر يواصل مركز إتصال قطاع الأعمال بالصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه وذلك على الهاتف رقم 920018090، حيث يهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الإستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الإستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.
ويُعد مركز الإتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، ويوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها (إستقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، وإستقبال الإستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).
تجدر الإشارة أنه يتم إستقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .
ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة) كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.