وجهت الدكتورة إقبال درندري، عضو المجلس الشورى، انتقادها للأرباح التي تتقاضاها البنوك من صندوق التنمية العقاري على التمويل المدعوم، واصفة إياها بـ ” الباهظة ” ، لافتة إلى أنها مع الزمن ستؤدي لتناقص شديد في رأس المال لدى الصندوق، حيث تصل إلى 100%.

وطالبت عضوة ” الشورى ” ، بتخفيض هذه الأرباح، بهدف الحفاظ على رأس مال الصندوق العقاري، مؤكدة أنه رغم قوة اقتصاد المملكة، إلا أنه لا يوجد غير عدد محدود من البنوك، الأمر الذي أدي لغياب دور المنافسة، فضلًا عن عدم توفر الحد الأدنى من الحماية للمقترضين، ووجود بنود مبهمة في العقود، تمكن البنوك والممولين من تفسيرها لصالحهم.

ورأت ” درندري ” ، أن أقوى دليل على ذلك، هو معاناة ضحايا القروض العقارية من معدل الفائدة وسعرها بين المصارف بالمملكة، مطالبة بتخفيض الأرباح التي تتقاضاها البنوك عند التمويل حفاظاً على استدامة رأس المال وأموال المواطنين، وذلك في توصية تدرسها لجنة الإسكان والخدمات في ” الشورى ” على تقرير صندوق التنمية العقاري للعام المالي الحالي.

ولفتت عضوة ” الشورى ” ، إلى أن الصندوق يحفظ حق البنوك والجهات الممولة بنسب أرباح عالية، ولا يقرض من ملاءته المالية منخفضة أو من لا يكفي راتبه أو المتبقي منه بعد استقطاع الديون الأخرى.

كما أشارت أن المواطن يرى أن الصندوق يتعامل معه كـ ” وسيط ” يحفظ حق البنك الممول بالدرجة الأولى وليس المقترض، ولا ينظر للاعتبارات والسياسات الاجتماعية التي تعد أساس عمله.

فيما أكدت ” درندري ” ، أن تكاليف الدفعة الأولى والأقساط العالية ترهق كاهل ذوي الدخل المحدود، أو تجعله يحجم عن الاقتراض، وذلك في ظل التكلفة العالية للعقار، فضلًا عن التزاماته الأخرى.