كشفت جهات حكومية؛ لديها مستحقات مالية على الشركات والأفراد؛ عن مراجعتها لتلك المستحقات على المتعثرين عن السداد؛ حيث بدأت في بحث طريقة مناسبة لتحصيل مديوناتها بالتقسيط في حالة عجز المديون عن السداد دفعة واحدة.

ووضعت شروط للمتعثرين؛ حيث طالبت المتقدم بطلب التقسيطـ، بـ إرفاق بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن كان مؤسسة أو شركة، بجانب إرفاق كشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، بينما إن كان فرداً فيُكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين.

يجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية بدأت بالفعل في تقدير الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية للمدين وبحسب التزاماته.