وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع هيئة المحامين، وذلك لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة؛ بما يعمل على زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستمر.

وتشمل المذكرة توجهات استراتيجية، وذلك من خلال مبادرات تنفيذية تستهدف معالجة ضعف المعلومات الأساسية عن القطاع، وتوفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع؛ بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى عام 2020م، بالإضافة إلى دعم مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف.

ومن الجدير بالذكر، إنه تأتي الاتفاقية استجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، وفي ظل مساعي وزارة العمل لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.