أوضحت وزارة الصحة، أنها أكملت كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية، التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي، في القطاع الصحي خصخصة تقديم الخدمات الصحية؛ وذلك ضمن عدد من الإجراءات، التي نفذتها الوزارة، منذ صدور الأمر السامي الكريم، بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس.

وذكرت ” الصحة ” أن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط، ولكن التحول الصحي؛ يهدف لإعادة تأسيس النظام الصحي، الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، ملفتًا الانتباه إلى أن تأسيس النظام الصحي، لابد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية، التي نريد أن نقدمها.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الممكنات، هو مشروع التحول المؤسسي، والذي يهيئ لتطبيق النموذج، عن طريق شركات حكومية، تقدم الخدمات الصحية، بحسب المفهوم المؤسسي، ووفق مفاهيم ومبادئ النموذج، والتي منها مفهوم الرعاية المتكاملة.