من المقرر أن تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة عشرة من برنامج ” حماية الأجور ” للمنشآت التي يتراوح عدد عمالها بين 20 و29 عاملاً، بداية من مايو المقبل.

وتهدف الوزارة من هذا البرنامج الذي تطبقه على منشآت القطاع الخاص، إلى التأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.

وأكدت الوزارة، أنه في حال خالفت المنشأة تطبيق فستكون العقوبة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، هي غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

وستقوم الوزارة بإيقاف جميع خدماتها عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام، لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.

أما ذا تأخرت لمدة 3 أشهر، فسيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى، دون موافقة صاحب العمل الحالي.