كشف تقرير صادر عن صندوق التنمية العقاري، موافقته على التمديد لـ 90 ألف مواطن مستفيد، ممن صدرت لهم موافقات سابقة، منبهًا إلى أنه لن يستطيع معاملتهم بنظامه السابق، لكن إذا حدث ذلك، فلن يتم تغطية سوى 30 ألف طلب.

وذكر التقرير، أنه بذلك سوف يطبق عليهم ما هو معمول به في الوقت الراهن، أي تحويلهم للبنوك، مؤكدًا أن أن هناك 30 مليارًا من الديون المعدومة أو المتعثرة، والناتجة عن تراكم سنوات ماضية، حيث تم تكليف فريق عمل لمتابعة تلك الديون وتحليل بياناتها وإيجاد الحلول لتحصيلها.

وعن تقرير الصندوق العقاري المدرج للمناقشة بمجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل، فلفت الصندوق إلى أهمية انتظام السداد للقروض ليستديم الإقراض، مشيرًا إلى أنه إذا استمر بنظام صرف القروض السابق، فلن يتجاوز 12 ألف قرض سنويًا.

أما في الطريقة الحديثة عبر التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية والشركات التمويلية، فيستطيع الصندوق إصدار 85 ألف طلب قرض سنويًا.