طالب ديوان المراقبة العامة، عدة جهات حكومية ببيانات حضور وانصراف الموظفين عن 5 سنوات ماضية في إطار عمليات التدقيق التي يقوم بها الديوان.

وأكدت مصادر مطلعة أن عدة جهات رقابية ترصد بشكل مستمر تلاعباً في عمليات توقيع الحضور والانصراف، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة العمل في جهات خدمية نتيجة التلاعب في إثبات الحضور والانصراف.