أعلنت مصادر عن ضوابط قرار مجلس الوزراء بتعيين نحو 3636 من المعلمات اللائي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين، مؤكدة أن أولى تلك الضوابط أن يتم التحقق من عقودهن السابقة كبديلات.
وأشارت إلى أن الضوابط تضمنت إرفاق مسيرات رواتبهن مصدقة من إدارة التعليم أو تحويل الراتب من خلال البنك مصدقاً عليه من البنك المحول إليه الراتب، والتنسيق بين التعليم والخدمة المدنية قبل إصدار قرارات تعيينهن.
كما تضمنت التعيين على الوظائف الشاغرة في وزارة التعليم، وعدم اتخاذ إجراءات لتعيين حالات جديدة للمعلمات اللاتي تم تعيينهن كبديلات، وكذلك للحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة والخريجات من معاهد المعلمات الثانوية، بدءاً من 1/8/1439هـ.
وشملت الضوابط أيضاً، تشكيل لجنة تحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق؛ تراجع كل حالة من حالات التعيين التي جرت في الفترة من 12/8/1435هـ، وحتى 1/1/1438هـ، بالمخالفة للأمر السامي، ثم رفع تقرير شامل عن نتائج التحقيق خلال مدة 6 أشهر كحد أقصى.
وتقوم مؤسسة النقد بتزويد اللجنة بالبيانات اللازمة للموظفات اللاتي صرفت لهن رواتب مكررة لشهر واحد أو أكثر من جهة أو جهات متعددة.
التعليقات
اترك تعليقاً