أكد اللواء ركن علي التميمي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، أن البنوك و قطاعات تأجير السيارات والبقالات التجارية، لا يجب أن تصور البطاقة أو تحتفظ بها.

وكشف ” التميمي ” ، أنه لا يحق لأي جهة الاستفادة من رقم هوية المواطن، مؤكداً أنها إذا استخدمت في أمور غير شرعية وأسيء استخدامها فإن المذنب يقع تحت طائلة الأنظمة العقابية.

وأوضح أن الجهات التي يمكنها الحصول على رقم الهوية الوطنية، يكون في حالات التعاملات التجارية لإتمام المشاريع التجارية، وقطاع الاتصالات والكهرباء، والأمور الخدمية.