صرح محمد الجاسر، المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أن جميع القطاعات الخاصة والحكومية، يُسمح لها بأخذ رقم السجل المدني؛ وذلك ضمانًا للحقوق والتحقق من الشخصية، والرجوع لها وقت الحاجة.
وأوضح ” الجاسر ” ، أن الأمر السامي نص على أن السجل المدني، يعطى في أربعة مجالات هي:
” التعاملات التجارية، التعاملات الإلكترونية، التعاملات الوطنية، الخطابات ” ، وفيما عدا ذلك، فإنه لا يجب على المواطنين تقديمه.
كما أشار إلى أن التعاملات التجارية، مشمولة في إلزامية إعطاء رقم الهوية، بحيث يحق لشركات الشحن، أن تأخذ رقم الهوية؛ وذلك لمطابقة الاسم المرسل إليه، كما يحق لمحلات بيع الهواتف أن تأخذ رقم هوية أي شخص يبيع جهازه، وذلك للتحقق من أنه لم يسرق هذا الجهاز.
وعلى صعيد آخر، قال عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أن الجهات المشرفة، عليها وزارة التجارة من متاجر وأسواق، لا يحق لهم أخذ الهوية الوطنية؛ وذلك لحفظ حقوق المستهلكين.
التعليقات
اترك تعليقاً