قرَّرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، سجن أحد الموظفين الوافدين لمدة عام وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

ونسب للمتهم، تهماً بسرقة بيانات الشركات التي يعمل بها ونسخها مستغلاً موقعه الوظيفي، ومن ثم عرضها للبيع على أصحاب الشركات المنافسة لها، مقابل مبالغ مالية.

وتقدمت الشركة ببلاغات ضد المتهم، معتبرة إياه إضراراً كبيراً لها، ومن ثم قبض عليه واعترف بجريمته، بعد أن تم ضبط جميع البيانات المسروقة من الشركة معه.